 الرئيسية الإصــــــــــلاح الإداري |
الإصــــــــــلاح الإداري
الإصــــــــــلاح الإداري
يشير المعنى اللغوي لمسمى الإصلاح الإداري إلى وجود درجة ما من الخلل والفساد تحتاج إلى علاج وتصحيح مما ينطوي عليه إدانة خفيفة لنظم وأساليب الأداء والقيادة، ومصطلح الإصلاح الإداري يقابله مفاهيم أخرى لنفس العملية كالتنمية الإدارية والتطوير الإداري وإعادة التنظيم الإداري والتحديث الإداري على اعتبار أنها جميعاً تتطابق وتلتقي مع الإصلاح الإداري ومع بعضها من حيث كونها تعكس عملية (تحوّل ما) ومن حيث كونها تتناول موضوعاً معيناً هو إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلاته من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة في أداء السياسة العامة للدولة.
ويلاحظ اختلاف كبير في آراء المختصين حول مفهوم الإصلاح الإداري يعود لعدة عوامل نذكر منها:
- تعدد الطروحات السياسية والفكرية لمفهوم التنمية والإصلاح.
- الاتجاهات الفكرية والشخصية للدراسين.
- غموض العلاقة بين الإصلاح الإداري والمتغيرات البيئية المختلفة.
ويجمع الباحثون الإداريون أن الإصلاح الإداري مفهوم أشمل وأعم وأكثر عمقاً واتساعاً من المصطلحات السابقة من حيث ارتباطه بطموحات مستقبلية يسعى لتحقيقها وفق التكيّف مع الظروف الراهنة وتطويرها وتحسينها للتتأقلم مع ما هو منشود.
يمكن أن نورد عدة تعريفات للإصلاح الإداري بحسب الاتجاه الذي يعتمده أصحابه للإصلاح فالبعض يبحث فيه كجهد مرتبط بالاتجاه السياسي فيعرفه بأنه: ((عملية سياسية صمّمت لتنظيم العلاقات بين البيروقراطية والعناصر الأخرى في المجتمع من جهة، وبين عناصر البيروقراطية نفسها من جهة أخرى)).
أمّا الذين يصرّون على حصره في الاتجاه الإداري فقد عرّفوه بأنه: ((جهود مصممة خصيصاً لإحداث تغييرات سياسية في أنظمة الإدارة العامة من خلال إصلاحات تنظيمية واسعة أو على الأقل من خلال إجراءات أو ضوابط تسعى لتحسين واحد أو أكثر من هذه الأنظمة والهياكل التنظيمية أو شؤون العاملين)).
نستطيع القول وبناءً على ملاحظة نتائج تجارب الإصلاح الإداري في الدول المختلفة بأنه لا يمكن فصل أحد هذه الاتجاهات عن الآخر دون النيل من شمولية وجذرية عملية الإصلاح.
ونورد تعريف تبناه خبراء الإصلاح والتنمية الإدارية العرب والذي ينص على أن الإصلاح الإداري هو: ((جهد سياسي وإداري واقتصادي وثقافي وإداري هادف لإحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقاً لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة الفعالية في إنجاز أهدافه)).
وهكذا نرى أخيراً أن الاتجاهات الثلاثة السياسية والاجتماعية والإدارية قد تكاملت في هذا التعريف ضمن تخطيط للتغيير الجذري والشامل لجميع مقومات الإدارة ولسائر خطواتها بدءاً بالعنصر البشري وانتهاءاً بالأدوات والنظم.
موسى خليل
| عدد المشاهدات: 12552 |
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
(( المرسوم التشريعي /3/ ))
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
النيابة في التعاقد في القانون السوري
التعليقات:
 |